تهران قنات دارد | روایت ناجیان قنات‌های تهران | کاریز ۲۴ کیلومتری و دو طبقه شهر کجاست؟
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۶۹۴۶۲
همشهری آنلاین _ لیلا شریف: قنات‌هایی همچون صفائیه، فرمانفرما، امین‌آباد و... از دل تاریخ عبور کرده‌اند و در گذر زمان هر چند به سختی، اما تا امروز خود را سرپا نگه‌داشته‌اند تا اهالی تهران یادشان نرود که روزگاری قنات‌های این شهر منشأ خیر بودند و ساکنان قدیمی شهر، حفظ این کاریزها را با حفظ زندگی شهر برابر می‌دانستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هنوز هم در دل تهران، در اعماق جان پرهیاهویش، قنات‌هایی زنده‌اند، اما زندگی نمی‌بخشند. با وجود این، هستند استادان کاربلدی که قلبشان برای صدای پای آب در دل پایتخت می‌تپد و دست‌هایشان برای نجاتشان در تکاپوست؛ یکی همچون رمضان دهقان در قامت قدیمی‌ترین مقنی شهر از کودکی پای در مسیر نجات قنات‌های تهران گذاشته و دیگری مجید دیری، فارغ‌التحصیل عمران آب از دانشگاه صنعتی شریف و معاون آبراه‌ها و قنوات شهری شهرداری تهران که با محاسبات علمی و تجربی دقیق تلاش می‌کند تا زندگی را در قنات‌های شهر جاری سازد. براساس اطلاعات موجود، اکنون نزدیک به ۷۰رشته قنات در تهران، لایروبی شده یا در حال لایروبی و ساماندهی هستند و این یعنی صدای پای آب در لایه‌های زیرین این شهر پرهیاهو هنوز می‌آید.
همنشینی ۵۸ساله با قنات‌های شهر
رمضان دهقان، یک ناجی قنات است و قنات‌ها چنان با زندگی‌اش گره خورده‌اند که دیدن خشک شدن آنها برای او به کابوسی تلخ تبدیل شده‌است و به قول خودش گویی«غم عالم» به دلش می‌نشیند.
او متولد ۱۳۳۰ است و در حدود سال۱۳۴۴ از یزد راهی تهران شد تا همراه برادرش به اعماق شهر برود و با گذر از دالان‌های زیرزمینی، راه تنفس کاریزها را بگشاید. دستان کارکرده‌اش گواه سال‌ها فعالیت او در مسیر قنات‌هاست: «بچگی در یزد بودم، اما کم‌کم که خشکسالی شد، راهی تهران شدم. یه بچه ۱۳ساله بودم که با داداشم اومدیم تهران، پیش یکی از دوستای بابام. داداشم از من بزرگ‌تر بود، اون زودتر از من اومده بود، منم روی حساب اون اومدم. داداشم کار لایروبی قنات رو می‌کرد و منم دنبال اون رفتم. ما کم‌کم کار رو شروع کردیم و الانم هر جا کار قنات باشه به ما می‌گن.»
روزگاری قنات به جان مردم بسته بود
حالا عنوان قدیمی‌ترین «ناجی قنات در تهران» به نام دهقان سند خورده است و در هر گوشه از شهرداری تهران وقتی پای مشکلی پیچیده در مورد یک قنات در میان باشد، او به‌عنوان حلال مسئله معرفی می‌شود. دهقان در دفتر کارش پرونده‌های مختلفی از لایروبی‌های قنات‌های تهران دارد و با حساسیت خاصی از آنها صحبت می‌کند: «قنات صدرالاعظم همون که الان توی سه‌راه افسریه هست، نخستین قناتی بود که رفتم. اون زمان ۸۰متر ارتفاع میله قنات صدرالاعظم و ۱۲۰متر مسیر رفتن از یک چاه به چاه دیگه بود. اون زمان آب قنات خیلی خوب بود.»
هراس از فرورفتن در میان تاریکی قنات، واهمه‌ای نیست که هر فردی توان تحمل آن را داشته باشد، اما علاقه و همنشینی ۵۸ساله با قنات، تمام هراس‌ها را در دل دهقان به عقب می‌راند، او که اکنون ۷۲سال دارد با خیال راحت می‌گوید: «ترسی از قنات ندارم، نخستین‌بار هم که قنات رو دیدم، ترسی نداشتم.» تا قبل از لوله‌کشی آب در تهران، این قنات‌ها بودند که برای تأمین آب چاره‌ساز می‌شدند و تمام توان مردم و مسئولان در مسیر حفظ قنات‌ها قرار می‌گرفت: «اون زمان چون برق نبود و چاه هم نمی‌کندند، همه حواسشون به قنات‌ها بود، هر نقطه قنات آشغال نمی‌انداختند و برای مردم مهم بود که این قنات‌ها زنده بمانند. راستش قنات به جان مردم بسته بود.»
قنات دو طبقه تهران
شاید تصورش کمی دور از ذهن باشد، اما تهران نیز مانند شهرهای کویری، قنات‌های خاصی را در خود جای داده و به‌گفته دهقان، تنها قنات ۲طبقه تهران در پارک پامچال حوالی افسریه واقع شده است. این قنات با نام «محمودآباد» شناخته می‌شود، اما به سرنوشت بسیاری از قنات‌های تهران دچار شده است: «این قنات هنوز هست، اما خب، خیلی از قنات‌های تهران خشک شده‌اند. الان این چاه‌ها و شهرسازی‌ها باعث شده تا آبی به قنات‌ها نرسد. الان بیشتر قنات‌ها مثل قنات مستوفی و صدرالاعظم خشک شده‌اند. چندتا قنات پر آب داریم که یکی از اون‌ها به اسم صالح‌آباد توی منطقه ۱۶و ۱۷هست؛ هر چند این قنات هم قبلا، هر ثانیه نزدیک به ۷۰۰تا ۸۰۰لیتر آب داشت، اما الان به ۱۵تا ۲۰لیتر در ثانیه رسیده است.»
چاه‌های غیرمجاز بلای جان قنات‌ها
توسعه شهر همچون شمشیر دو دم عمل کرده و در دهه‌های گذشته همانقدر که دسترسی به امکانات برای شهروندان رشد قابل‌توجهی داشت، به منابع و سرمایه‌های طبیعی آسیب زده است. دهقان هم این موضوع را تایید می‌کند: «از وقتی چاه‌های غیرمجاز را زدند و این سیستم فاضلاب رو راه انداختن، دیگه آبی توی زمین نمی‌ره؛ فقط آب داره برداشت می‌شه. الانم با این وضعیت خشکسالی قنات‌ها، بیشتر کارامون در مورد اینه که قنات‌ها دچار ریزش نشن و لایروبی‌شون کنیم.» او می‌گوید: «وقتی بالای سر یک قنات خشکیده می‌روم، غم عالم به دلم می‌نشیند، وقتی آب نباشد اصلا زندگی نیست. توی صفاییه یک قنات پر آبی بود که الان دیگه خشک شده. من الان روی زمین راه برم، می‌دونم زیرزمین چه خبر است.»
۵۳۰ قنات در تهران وجود داشت
مجید دیری، معاون آبراه‌ها و قنوات شهری اداره کل خدمات شهری شهرداری تهران نیز از ۲۰سال پیش، روزگارش با حیات قنات‌های تهران گره خورده است و او هم مانند دهقان، دل درگرو این کاریزهای قدیمی دارد. هرچند آمار و ارقام دقیقی در رابطه با تعداد قنات‌های شهر وجود ندارد، اما به‌گفته دیری با تکیه بر اطلاعات گذشته، آمار شرکت آب منطقه‌ای شهر تهران و همچنین نقشه‌های هوایی، می‌توان احتمال داد که نزدیک به۵۰۰تا ۵۳۰رشته قنات کوچک، بزرگ، دایر، بایر و... در شهر وجود داشته است. او در گفت‌وگو با همشهری گفت: «البته هنوز فردی دست به شمارش دقیق این قنات‌ها از زیرزمین نزده است و دقیق نمی‌دانیم که این رشته قنات‌ها هنوز وجود دارند یا خیر. ما توانسته‌ایم حدود ۵تا ۶هزار میله قنات را شناسایی و رویت کنیم، اما هنوز مسیرهای دقیق را نمی‌دانیم و به همین دلیل در بحث احیا دچار مشکل هستیم. براساس اطلاعات جمع‌آوری شده، این رشته قنات‌ها نزدیک به ۸۰۰کیلومتر تخمین زده شده‌اند؛ طول این قنات‌ها حداقل ۱۰۰متر و حداکثر ۲۴کیلومتر بود.»
قنات ۲۴کیلومتری در تهران
قنات فرمانفرما که در تهران قدیم وجود داشت، به‌عنوان طولانی‌ترین قنات شهر شناخته می‌شود و به‌گفته دیری «این قنات ۲۴کیلومتر طول داشت و از سمت رودخانه کن شروع می‌شد، از منطقه ۵، ۲و ۹عبور می‌کرد و در نهایت مظهر قنات به مناطق ۱۰و ۱۱ختم می‌شد؛ به‌عبارت دیگر این قنات با طول ۲۴کیلومتر از شمال‌غرب تا مرکز تهران را طی می‌کرد. در مقابل این قنات طولانی باید گفت که کوتاه‌ترین قنات‌ها در منطقه یک هستند که کمتر از ۲۰۰متر طول دارند، اما به‌طور معمول طول قنات‌های تهران بین ۲تا ۵کیلومتر شناسایی شده است.»
رهاشدگی ۹۰درصد قنات‌ها بدون مالک
معاون آبراه‌ها و قنوات شهری اداره کل خدمات شهری شهرداری تهران معتقد است: «در گذر زمان با توجه به اینکه شبکه لوله‌کشی آب تهران ایجاد شد، این قنات‌ها فراموش شدند و تنها در حوزه کشاورزی و در جنوب تهران مورد بهره‌برداری قرار گرفتند. حفر چاه‌های عمیق، توسعه شهر و همچنین از بین رفتن زمین‌های کشاورزی که در مظهر قنات بودند، موجب شدند تا قنات‌های به جای مانده نیز به حال خود رها شوند و در معرض نابودی قرار بگیرند. در حال حاضر نزدیک به ۹۰درصد قنات‌های شهر تهران بدون مالک رها شده‌اند و بخشی از این قنات‌ها به همت شهرداری تهران احیا شده‌اند و در بحث آبیاری فضای سبز مورد استفاده قرار می‌گیرند.» براساس آخرین آمارگیری که در دهه ۷۰از طریق شرکت آب منطقه‌ای شهر تهران انجام شد، ۲۵۶رشته قنات دایر و بیشتر قنات‌ها خشک شده بودند. دیری با ارائه این آمار تأکید کرد:«در حال حاضر کمتر از ۱۰۰رشته قنات فعال در سطح شهر تهران داریم، بسیاری از قنات‌ها نیز به‌دلیل آنکه وضعیت مالکیت‌شان نامشخص است، امکان پیگیری از سوی شرکت آب منطقه‌ای را ندارند. واقعیت این است که بسیاری از این قنات‌ها برای اراضی کشاورزی بود، اما در حال حاضر با توجه به توسعه شهر و نبود اراضی کشاورزی، مالک قنات رغبتی برای پرداخت هزینه‌های احیای قنات ندارد.»
نقش‌آفرینی شهرداری در حفظ کاریزها
در سال‌های اخیر همچون ادوار مختلف، موضوع لایروبی، احیا، ایمنی و ساماندهی قنات‌های شهر از سوی شهرداری پیگیری شده است و با وجود مشکلات متعدد در بحث مالکیت، تلاش شده تا قنات‌های باقیمانده، زنده بمانند: «شهرداری به‌دلیل مسائل حقوقی که در مورد مالکیت قنات وجود دارد، نمی‌تواند به‌راحتی وارد میدان شود. ما بیشتر در رابطه با قنات‌هایی که تحت مالکیت شهرداری است، امکان فعالیت داریم.»
فعالیت ناجیان قنات‌های شهر چندان برای شهروندان قابل لمس نیست؛ چراکه تمام کارها در اعماق زمین و به دور از چشمان اهالی پایتخت انجام می‌شود. دیری در این رابطه می‌گوید: «قنات‌هایی در عمق ۹۰متری زمین از سوی شهرداری در حال احیا و لایروبی هستند و از طریق این قنات‌ها بخش عمده تأمین آب فضای سبز مناطق ۲۲و ۵تهران تأمین می‌شود. ما در مناطق ۴، ۵و ۳در عمق ۴۰متری در حال ساماندهی قنات‌های زیر خانه‌های مسکونی هستیم، اما کسی هم متوجه نمی‌شود که چه اتفاقات مهمی زیرزمین در حال انجام است. این پیگیری‌ها برای قنات‌هایی انجام می‌شود که مسیرشان شناسایی شده است و ما نمی‌توانیم به‌راحتی در قناتی که نقشه مسیر مشخصی ندارد، کاری انجام دهیم. از اواسط دهه۸۰ اقدام به ساماندهی و احیای قنات‌های تهران کردیم و براساس آخرین اقداماتی که در زمینه احیا و ساماندهی انجام داده‌ایم، آمار به کمتر از ۷۰رشته قنات می‌رسد. البته ناگفته نماند که برخی از ساماندهی‌های دهه۸۰ مربوط به قنات‌های جنوب تهران و مرتبط با کشاورزی بود که در گذر زمان لازم بود مالک قنات‌ها، این رسیدگی‌ها را تکرار کنند، اما این اتفاق نیفتاد، بسیاری از قنات‌های ساماندهی شده نیز کارایی خود را از دست دادند.»
دیری در ادامه افزود: «درحال‌حاضر با توجه به میزان اعتبارات، نزدیک به ۳۰تا۴۰رشته از قنات‌های تهران را لایروبی کرده‌ایم و ساماندهی را در دستور کار قرار داده‌ایم و نزدیک ۳۰رشته قنات نیز از سوی شهرداری لایروبی شده‌اند» تا شاید نفس قنات‌های به جای مانده در تهران از شمارش نیفتد.
کد خبر 796428 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها تهران قدیم قنات شهرداری پایتختمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: تهران قدیم قنات شهرداری پایتخت قنات های تهران شهرداری تهران قنات های شهر قنات ها قنات ها شهر تهران قنات هایی حال حاضر خشک شده شده اند چاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۶۹۴۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گیر واردات خودروهای کارکرده کجاست؟
قریب به یکسال است که موضوع واردات خودروهای کارکرده، بصورت جدی مطرح و پیگیری شد اما با گذشت بیش از ۱۱ ماه از ارائه مجوز واردات خودروهای کارکرده به دولت و بیش از ۹ ماه از ابلاغ بخش مربوط به واردات خودروهای کارکرده درقانون ساماندهی صنعت خودرو جهت اجرا می‌گذرد اما هنوز آیین‌نامه آن ابلاغ نشده و بلاتکلیف است؛ در حقیقت باتوجه به اینکه وزارت صمت خود را مسئول ابلاغ نمی‌داند و بر نقش اجرایی خود تاکید دارد، مشخص نیست که این آیین‌نامه، دقیقا کجا گیر کرده است؛ این درحالیست موضوع مخالفت نهادهای بالادستی نیز تکذیب شده است.
به گزارش ایسنا، پس از بازگشایی درهای واردات خودروهای نو به کشور پس از پنج سال وقفه از دی ماه سال ۱۴۰۱، زمزمه‌های آزادسازی واردات خودروهای کارکرده هم آغاز شد تا کمکی باشد برای ساماندهی بازار خودرو؛ در واقع مردم بتوانند از خودروهای خارجی با قیمت مناسب‌تر استفاده کنند و بخشی از تقاضای مازاد بر عرضه در بازار خودرو هم از این محل جبران شود.
۱۰ بهمن ماه بود که سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام خبر تصویب واردات خودروهای کارکرده، اعلام کرد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس با با واردات خودروهای کارکرده با عمر پنج تا هشت سال موافقت دارد؛ چراکه علاوه‌براینکه قیمت اینگونه خودروها ارزان‌تر است و خدمات پس از فروش نیز دارد؛ یکدفعه هم وارد می‌شود و تحولی در بازار به وجود خواهد آورد.
به دنبال آن دیگر نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون صنایع، این اقدام را مثبت دانسته و معتقد بودند که واردات خودروهای کارکرده می‌تواند به بخش قابل توجهی از تقاضای انباشته در بازار خودرو پاسخ داده و تعادل را به این بازار بازگرداند.
اما در مقابل برخی فعالان صنعت خودرو و بیشتر، قطعه‌سازان کشور بر نکات منفی واردات خودروهای کارکرده وعدم استاندارد مشخص این خودروها تاکید کرده و معتقد بودند که جایز و منطقی نیست که کشوری با این میزان دارایی و منابع بخواهد سراغ خودروهای کارکرده برود؛ این خودروها از نظر وضعیت استاندارد، تکلیف روشنی نداشته و حتی سازمان استاندارد نیز نمی‌تواند در مورد آنها نظر داده و ورود کند و تعهدی در مورد کیفیت آنها وجود ندارد. این درحالیست که بازار لوازم یدکی و خدمات پس از فروش را نیز در اختیار دست چندم‌های خارجی قرار خواهیم داد و با چالش‌های متعددی روبرو خواهیم شد.
این درحالی بود که همان اواسط بهمن ماه سال ۱۴۰۱، کمیسیون تلفیق پیرامون مجوز واردات خودروهای کارکرده، در مصوبه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد تا نسبت به واردات خودروهای سواری کار کرده با عمر کمتر از پنج سال در سال ۱۴۰۲ اقدام کند.
این مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس منجر به رفت و آمدهای مستمر برخی خودروسازان در راهروهای مجلس شده بود.
پس از تصویب این موضوع، در پی پیگیری جدی واردات خودروهای کارکرده در کمیسیون تلفیق و کمیسیون صنایع و همراهی دیگر نمایندگان مجلس، تلاش می‌شد که واردات خودروهای کارکرده خارجی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گنجانده شود؛ برهمین اساس ۱۳ اسفند ماه بود که نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای به وزارت صمت مجوز واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال را دادند.
طبق بند الحاقی ۳ تبصره ۷ در بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، مجلس تصویب کرد که «به منظور توسعه حمل‌ونقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی‌هوا و سوانح جاده‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده شود که با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای (کاربری بین شهری) و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری کشور (کاربری شهری)، نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس، ون و سواری مورد نیاز را وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج سال اقدام شود. آیین‌نامه نحوه اجرائی این بند توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر لزوم تأمین قطعات، خدمات پس از فروش و معاینه فنی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»
پس از آن، باوجود اینکه کمیسیون تلفیق با واردات انواع خودروهای سبک و سنگین با عمر حداکثر پنج سال موافقت کرد و این موضوع مصوب شده بود تا در کنار واردات خودروهای نو به تنظیم‌گری بازار کمک کند، اما در یکی از جلسات علنی مجلس در اسفند ماه ۱۴۰۱ «عبارت خودروهای سواری از متن مصوبه بند ۷ ص تبصره ۷ بودجه ۱۴۰۲، واردات خودروهای کارکرده حذف و منتفی اعلام شد».
در توضیح این موضوع، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در جلسه علنی ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، اعلام کرد که مصوبه‌ی نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲، در موضوع واردات خودروهایی با عمر کمتر از پنج سال، مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگرفت اما به دلیل ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، از لایحه بودجه حذف شد.
پس از حذف مصوبه مجلس از بودجه ۱۴۰۲ برای واردات خودروهای سواری کارکرده با عمر حداکثر پنج سال، به دلیل ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این سوال در فضای مجازی و رسانه‌ها مطرح می‌شد که چه کسی یا کسانی مخالف واردات خودروهای دست دوم خارجی هستند؟
همانطور که اشاره شد، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، علت این موضوع را ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص دانست؛ پیش از آن هم محسن دهنوی نایب رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در صفحه توییتر خود نوشته بود که «مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۲ واردات خودروی کارکرده را آزاد کرده بود اما این بند، به دلیل مخالفت هیات عالی نظارت مجمع حذف شد. هزار بار هم از ما بپرسید باز هم به هر راهکاری که انحصار تولید را بشکند رای مثبت می‌دهیم. آلودگی هوا، مصرف دوبرابر بنزین و قتل هزاران نفر در جاده‌ها کافی نیست؟»
احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رییسه مجلس نیز این موضوع را به نحو دیگری بیان کرد و در توییتر خود نوشت: «برخی از اعضای هیت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت مانع اصلی واردات خودرو هستند. مجلس شفافیت آرا نمایندگان و قوای مختلف را مدتی است که تصویب و برآن اصرار نموده و به مجمع تشخیص فرستاد تاشفافیت رای اعضای مجمع مشخص شود. اگر رای اعضای مجمع شفاف شود مخالفین واردات خودرو شناسایی می‌شوند.»
لایحه پیشنهادی وزیر وقت صمت به دولتاین موضوع در حد اظهارنظرهای کارشناسی ادامه داشت تا اینکه در وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت (سیدرضا فاطمی‌امین) در گفت‌وگویی تلویزیونی اعلام کرد که همچنان واردات خودروهای کارکرده در دستور کار است؛ چند روز بعد یک مقام مسئول در وزارتخانه، از طرح پیشنهادی وزارت صمت برای واردات خودروهای کارکرده و ارائه لایحه‌ای دو فوریتی برای الحاق به قانون ساماندهی صنعت خودرو به دولت، خبر داده و اعلام کرد: در پیشنهاد وزارت صمت هر شخص حقیقی می‌تواند بدون داشتن کارت بازرگانی، نسبت به واردات خودرو اقدام کند؛ اما خودرویی که وارد می‌شود، تابع قوانین گمرک است و بایستی استاندارد سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست را پاس کند. ضمن اینکه عمر خوروها باید در محدوده پنج سال باشد.
گفتنی است؛ وزارت صمت لایحه دو فوریتی خودروی کارکرده را جهت طی تشریفات قانونی به هیات دولت ارسال کرد که در صورت تصویب مراجع ذی‌ربط، واردات خودروی کارکرده به کشور آزاد شود.
در نهایت نیز ۳۰ فروردین ماه سال گذشته (۱۴۰۲)، لایحه دو فوریتی واردات خودرو کارکرده در دولت تصویب و مقرر شد به سرعت به مجلس ارسال شود.
نکته اما این بود که در لایحه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت که با توجه به حذف مجوز واردات این خودروها در بودجه ۱۴۰۲ و با قید دو فوریت از سوی دولت، تقدیم مجلس شد، مواردی نظیر انتقال فناوری و داشتن نمایندگی رسمی برای خودرو کارکرده از قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۱ حذف شده بود. همچنین تاکید شد امکان استفاده از استانداردهای کشور مبداء برای خودروهای وارداتی کارکرده با تایید سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست کشور قابل پذیرش باشد؛ براین اساس، با دریافت مجوزهای قانونی، واردات خودرو کارکرده در لایحه دولت، تسهیل شد.
به دنبال این موضوع، بانک مرکزی نیز اعلام کرد: «پیرو ارائه لایحه دو فوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو توسط ریاست جمهوری به مجلس شورای اسلامی به منظور تسهیل شرایط واردات خودرو به ویژه واردات خودروهای کارکرده، در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی و بر اساس آیین‌نامه اجرایی آن که با همکاری وزارت صمت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود؛ شرایط واردات خودروهای کارکرده مبتنی بر» ثبت سفارش «توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و اعلام» منشأ ارز «مورد تایید بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد.»
پس از آن، چندی بعد موضوع استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین به‌عنتوان سکاندار وزارت صمت مطرح شد که در نهایت هم استیضاح انجام شد؛ اما استیضاح وزیر صمت و تغییر سکاندار این وزارتخانه، موضوع پیگیری واردات خودروهای کارکرده را کمرنگ نکرد؛ چراکه اصل موضوع در بدنه کلی دولت و مجلس در حال بحث، بررسی و وقوع بود.
حدود یک ماه پس از تصویب لایحه دو فوریتی خودروهای وارداتی و صدور اجازه واردات خودروهای کارکرده به دولت، محمدباقر قالیباف-رئیس مجلس شورای اسلامی- در یک گفت‌وگوی تلویزیونی ضمن اشاره به موضوع واردات و تاکید بر اینکه دولت در امور واردات خودرو بایستی تعجیل کند، اظهار کرد: در آیین‌نامه تعریف شده برای واردات خودرو نیز ما معتقد بودیم که دولت می‌توانست واردات خودروی دست دوم هم داشته باشد؛ اگر دولت از ما سوال می‌کرد، اعتقاد ما بر این بود که تفاوتی برای واردات خودروهای دست دوم و کارکرده وجود نداشت؛ البته واردات خودروی دست دوم شرایطی نظیر عمر خودرو، خدمات، چگونگی واردات و… هم دارد؛ به هر حال لایحه دو فوریت نیز تصویب شده و دولت می‌تواند برای واردات خودروهای کارکرده اقدام کند؛ این موضوع قطعا در قیمت، میزان تولید و کیفیت خودروهای داخلی تاثیرگذار خواهد بود و داخلِی ساز مجبور خواهد بود برای ماندن در بازار، کیفیت را افزایش دهد و "تصور نکند که هر خودرویی را با هر قیمتی می‌تواند به مردم بفروشد.
در همین راستا، بلافاصله علی بهادری جهرمی- سخنگوی دولت- نیز در حاشیه جلسه ۱۰ خردا ماه ۱۴۰۲ هیئت دولت، از استقبال دولت نسبت به اظهارات رئیس مجلس در زمینه اینکه منعی برای واردات خودروهای کارکرده وجود ندارد، خبر داد و گفت: لایحه دوفوریت واردات خودرو، بعد از اعلام مکتوب موافقت ریاست مجلس اجرا می‌شود؛ این واردات در چارچوبی که در لایحه مشخص شده انجام خواهد شد. منتظر هستیم نظر رئیس مجلس مبنی برعدم مغایرت آیین‌نامه واردات با قانون ساماندهی صنعت خودرو نیست، به صورت مکتوب به دولت ابلاغ شود.
بدین ترتیب گمانه‌زنی‌ها بر این بود که با لازم الاعتبار شدن آیین‌نامه، به زودی (پس از این اظهارنظرها) می‌توان شاهد ورود خودروهای کارکرده از مناطق آزاد باشیم؟
سرعت در پیگیری این موضوع اوایل خوب بود؛ بگونه‌ای که در همان خردادماه ۱۴۰۲، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو موافقت کرده و این لایحه تصویب شد؛ اما برای ابلاغ، تایید شورای نگهبان را هم لازم داشت.
برهمین اساس، مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان به بررسی لایحه «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» پرداخته و حقوقدانان و کارشناسان حاضر در نشست حقوقی شورای نگهبان، پیرامون مغایرت یاعدم مغایرت موضوعاتی همچون «واگذاری تهیه آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده به هیات دولت» و «تعیین اعتبار پنج‌ساله برای واردات این خودروها» با قانون اساسی، بحث و تبادل نظر کردند؛ اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، مصوبه مجلس برای واردات خودروهای کارکرده را مغایر با سیاست‌های کلی دانسته و چند مغایرت و ابهام از جمله مغایرت با جز ۷ و ۳ ماده ۹ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری، بند ۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی و بند ۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم را تشخیص داده و گزارش کرد.
در نهایت اما، ۲۴ تیر ماه بود که سخنگوی شورای رقابت، از تایید لایحه واردات خودروهای کارکرده در این شورا خبر داد و گفت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب جلسه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ ۱۴.۰۴/ ۱۴۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد؛ فلذا مصوبه واردات خودروهای کارکرده هم توسط شورای نگهبان تایید شد.
برهمین اساس با تایید و موافقت نهادهای ذی‌ربط، در نهایت ۳۰ تیر ماه سال گذشته، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را جهت اجرا، ابلاغ کرد؛ برهمین اساس واردات خودروهای کارکرده امری حتمی و قطعی تبدیل شد.
یکماه بعد، ۳۰ مرداد ماه بود که آیین‌نامه اجرایی واردات انواع خودروهای کارکرده غیر سواری (کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس و ون) با عمر کمتر از پنج سال ابلاغ شد اما بازهم خبری از آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده سواری نبود.
از اوایل شهریور ماه، امروز و فرداها برای نهایی شدن و ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده آغاز شد؛ موضوعی که تاکنون به سرانجام نرسیده و درحالیکه نزدیک به یکسال از زمان «صدور و ارائه مجوز به دولت برای واردات خودروهای کارکرده به کشور» و حدود ۹ ماه هم از «ابلاغ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده، جهت اجرا» می‌گذرد، هنوز این آیین‌نامه و دستورالعملی برای واردات خودروهای کارکرده به کشور وجود ندارد.
البته، گفتنی است که هشتم مهر ماه ۱۴۰۲، معاون صنایع حمل‌ونقل وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت (منوچهر منطقی) در نامه‌ای به دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست دفتر هیات دولت، پیش‌نویسی اصلاحی برای آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده ارسال کرد؛ پس از آن در ۱۷ مهر ماه، همین پیش‌نویس مشمول تغییراتی توسط دولت شد که براساس آن، چهار بند تغییر یافت.
تا آبان ماه ۱۴۰۲، خبر تازه‌ای از واردات خودروهای کارکرده و آیین‌نامه مربوط به آن نبود اما در اواسط آبان ماه، سخنگوی دولت اعلام کرد که «آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در کارگروهی در حال بررسی است تا نهایی شده و در دستور کار جلسات هیئت دولت قرار بگیرد.»
اما بازهم خبری از آیین‌نامه نهایی نبود؛ درحالیکه برخی نمایندگان مجلس، تعلل در واردات خودروهای کارکرده و البته نو را به دلیل مسائل ارزی عنوان می‌کردند و معتقد بودند که‌عدم تخصیص ارز برای واردات خودروهای نو و کارکرده، دو سالی است واردات خودروها را به عنوان یک مسائله اصلی کشور، معطل کرده و از سوی بانک مرکزی دائم بهانه‌جویی می‌شود، ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۲، عباس علی‌آبادی- وزیر صنعت، معدن و تجارت- در حاشیه مراسمی اظهار کرد: مشکلی در تامین ارز واردات خودروها نیست؛ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در دولت تصویب شده و هیئت دولت باید آن را ابلاغ کند؛ در حقیقت وزارت صمت، ابلاغ‌کننده نیست.
بطور دقیق‌تر می‌توان گفت که در تاریخ فوق‌الذکر، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه اتواکسپو تهران، در رابطه با ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده و زمان ابلاغ آن تصریح کرد: ابلاغیه واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد آماده شده و طی روزهای آینده ابلاغ خواهد شد. آیین‌نامه (کلی) واردات خودروهای کارکرده نیز مصوب شده و دولت بایستی ابلاغ کند؛ مسئولیت این کار به عهده من نیست و وزارت صمت ابلاغ کننده نیست. علت این تاخیر در ابلاغ را هم از خودشان بپرسید.
این تاخیر در نهایی شدن آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده و ابلاغ آن، تابه‌کنون نیز ادامه داشته است؛ اما از هفته گذشته، این موضوع دوباره داغ شده و بر سر زبان‌ها افتاده است.
سه‌شنبه هفته گذشته (۲۸ فروردن ماه) بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت در مرکز ارتباط مردمی ریاست جمهوری، ضمن اشاره به اینکه واردات خودروهای کارکرده در قانون بودجه دیده شده، گفت: در حال بازبینی در آیین نامه واردات خودروهای کارکرده با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخش‌های تخصصی هستیم تا واردات این خودروها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.
واردات خودروها طبق برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی‌ها صورت گرفت…در نهایت اما علی بهادری جهرمی- سخنگوی دولت در نشست روز سه‌شنبه (چهارم اردیبهشت ماه) خود، ضمن تاکید بر اینکه واردات خودرو براساس اولویت‌بندی طبق نیاز کشور پس از حدود پنج سال توقف کامل از واردات خودرو از مسیر و شیوه‌ای، در دولت سیزدهم اجرایی شده است، گفت: دولت سیزدهم به منظور اصلاح و ساماندهی بازار خودرو، سلسله اقدامات اصلاحی در دستور کار قرار دارد که در وهله اول، اولویت با اصلاح نظام تولید و توزیع خودرو در داخل بود. به موازات این محور، دولت آزادسازی واردات خودروها را طبیعتا بصورت برنامه‌ریزی شده و زمان‌بندی شده در دستور کار قرار داد. در مرحله اول واردات خودروهای نو در دستور کار دولت قرار گرفت، آیین‌نامه آن نگاشته و تصویب و واردات خودروهای نو آغاز شد.
وی افزود: سپس در مرحله دوم، اولویت در خصوص واردات خودروهای حمل‌ونقل عمومی نظیر اتوبوس، مینی‌بوس و… قرار گرفت. سپس واردات خودروهای کشنده، کامیون کارکرده اولویت قرار گرفت و آیین‌نامه آن مصوب و کار واردات آنها آغاز شد؛ در مرحله آخر نوبت به سواری‌های کارکرده رسید.
بهادری جهرمی اعلام کرد: برای واردات خودروها سواری کارکرده، دولت کارگروهی را برای بررسی ابعاد و زوایای فنی، ارز، استانداردی و… تشکیل داد. طبق تصمیم‌گیری این کارگروه که در دولت نیز نهایی شد، مقرر شده است که در وهله‌ی اول، واردات خودروهای سواری کارکرده را از مناطق آزاد داشته باشیم.
آغاز بارگذاری مدارک پذیرفتهشدگان آزمون آموزگاری